أخبار وتقارير
غرفة الأخبار (الأول) خاص:
طالب وزير الإعلام معمر الإرياني بتصويب خطاب المبعوث الأممي إلى اليمن، ليتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم (2216) الذي يعد المرجعية القانونية الملزمة في توصيف جماعة الحوثي كطرف انقلابي.
أكد الإرياني أن قرارات مجلس الأمن حملت جماعة الحوثي بوضوح مسؤولية تقويض مؤسسات الدولة وتهديد الأمن والسلم في اليمن والمنطقة، مشدداً على أن هذه النصوص القانونية ملزمة ولا تقبل الانتقائية أو إعادة التفسير من قبل المبعوثين الدوليين.
حذر وزير الإعلام من استخدام تسميات وتوصيفات غير منضبطة في الإحاطات الأممية، معتبراً أن ذلك يمنح الجماعة غطاءً سياسياً يخفف من توصيفها القانوني (كجماعة انقلابية)، ويؤدي لقبولها ضمنياً كطرف شرعي مخالفاً للواقع.
اعتبر الإرياني أن الحياد الأممي الحقيقي يتمثل في الالتزام الصارم بمرجعيات الشرعية الدولية، مؤكداً أن أي انحراف عن هذه القواعد يشرعن وجود الكيانات الانقلابية ويتبنى سردياتها السياسية.
شدد الوزير على ضرورة تقيد البعثة الأممية بالتوصيفات القانونية الواردة في المرجعيات الثلاث، لضمان مسار سلام عادل يستند إلى (سيادة القانون) والقرارات الدولية المستقرة بشأن الأزمة اليمنية.
غرفة الأخبار لموقع (الأول) الإخباري
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
