نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين

استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين استمرار احتجاز عدد من الصحفيين خارج إطار القانون وفي ظروف قاسية وغير إنسانية، معتبرةً أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وجددت مطالبتها بالإفراج عن عدد من الصحفيين الذين لا يزالون رهن الاعتقال أو الإخفاء القسري منذ سنوات، بينهم وحيد الصوفي المخفي قسرًا منذ أبريل 2015، ونبيل السداوي المعتقل منذ أكتوبر من العام نفسه لدى جماعة الحوثي، في ظل غياب أي إجراءات قانونية عادلة أو شفافة.

وأشارت إلى أن موجة الاعتقالات التي شهدها شهر مايو 2025 طالت عددًا من الصحفيين، من بينهم وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة في الحديدة، إلى جانب عبدالعزيز النوم وعبدالجبار زياد وحسن زياد وعبدالمجيد الزيلعي وعاصم محمد حديدة، مؤكدةً أن استمرار احتجازهم يثير مخاوف جدية بشأن أوضاعهم الصحية والمعيشية داخل أماكن الاحتجاز.

كما لفتت إلى استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر لدى المجلس الانتقالي الجنوبي منذ 19 نوفمبر 2023.

وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن قلقها البالغ إزاء اعتقال المحامي عبدالمجيد صبرة، محامي عدد من الصحفيين، منذ سبتمبر الماضي، مؤكدةً أن استهدافه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لحق الدفاع، وتقويضًا للضمانات القانونية المكفولة، ويعكس توجهًا مقلقًا نحو التضييق على كل من يعمل في الدفاع عن حرية الصحافة.

كما أعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له الصحفيون المعتقلون من ظروف احتجاز صعبة، محملةً الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، ومشددةً على أن استهداف الصحفيين بسبب عملهم المهني يعد انتهاكًا خطيرًا يجب أن يتوقف فورًا.

وجددت دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين والمخفيين قسرًا، داعيةً المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل والضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع جميع الصحفيين المعتقلين وأسرهم، مشددةً على أن حرية الصحافة ستظل قضية أساسية لا يمكن التنازل عنها، وأن استمرار هذه الانتهاكات يقوض فرص بناء دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون.