اليمن.. مباحثات مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الرقابة القانونية ومكافحة الفساد

عقدت وزارة الشؤون القانونية اليمنية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من الدول الأوروبية، تركز حول أولويات الوزارة في تفعيل الدور الرقابي وحماية المال العام، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه العمل المؤسسي في البلاد.

وشددت الوزارة خلال اللقاء على مضيها في تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ومراجعة العقود المبرمة مع الدولة، مع التركيز على تحديث البيئة التشريعية من خلال قوانين جديدة تستهدف الجرائم الإلكترونية وتحسين المناخ الاستثماري لدعم الاقتصاد الوطني، كما أكد النقاش على الأهمية القصوى لاستئناف جلسات مجلس النواب كضرورة وطنية لتعزيز البناء المؤسسي.

من جانبهم، أشاد سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم سفراء فرنسا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبرين أن مباشرة المهام من الداخل والنزول الميداني للوزراء يمثلان دفعة قوية لاستقرار مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات الإدارية.

وأبدى الدبلوماسيون الأوروبيون التزام دولهم بتقديم الدعم الفني واللوجستي لوزارة الشؤون القانونية، بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل للكوادر القانونية، مؤكدين إدراكهم للدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في ترسيخ مبادئ الحوكمة واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة الرسمية.

وثمنت الوزارة خلال الاجتماع الدعم المستمر الذي يقدمه المجتمع الدولي، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، لمساندة البرنامج العام للحكومة اليمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.