الحكومة اليمنية تعتزم إطلاق نشاط (الترانزيت) إلى ميناء عدن

عدن (الجمهورية اليمنية) -

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، بدء ترتيبات لإطلاق نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن (جنوبي اليمن)، للاستفادة من موقعه الاستراتيجي في جعله مركزًا إقليميًا لإعادة الشحن، ما سينعكس على خفض تكاليف الشحن.

وقال نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ": "لا يزال ميناء عدن يعمل في إطار (ميناء استقبال)، رغم ما يتمتع به من موقع استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لإعادة الشحن، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه ضمن رؤيتها لتطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن "وزارة النقل عقدت لقاءات مع أحد الخطوط الملاحية الدولية (سي ليجند)، والذي أبدى اهتماماً جاداً وبدأ فعلياً في الترتيب لإطلاق نشاط الترانزيت إلى ميناء عدن خلال الفترة القريبة المقبلة"، معتبرًا ذلك "مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الثقة بإمكانيات الميناء".

وأكد شريف أن "دخول خطوط ملاحية جديدة سيوفر خيارات متعددة أمام التجار، ويسهم في تقليل الاعتماد على المسارات غير المباشرة، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز انسيابية حركة التجارة".

وأوضح الوزير أن "الاعتماد على موانئ وسيطة يزيد من تعقيد سلسلة الإمداد ويرفع التكلفة النهائية، ما يستدعي العمل على تقليل هذا الاعتماد من خلال تعزيز الخطوط الملاحية المباشرة إلى ميناء عدن".

وذكر أن "الحلول المستدامة تكمن في جذب خطوط ملاحية تقدم خدمات مباشرة إلى ميناء عدن، إلى جانب تفعيل نشاط الترانزيت، بما يسهم في رفع حجم التداول وتحقيق اقتصاديات الحجم التي تنعكس إيجابًا على خفض التكاليف".

وأشار إلى "الجهود الحثيثة لوزارة النقل، لمعالجة ارتفاع تكاليف النقل في ميناء عدن وموانئ المحافظات المحررة (يقصد مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً)".

واعتبر نائب وزير النقل اليمني، أن "التحدي القائم لا يقتصر على مستوى الرسوم، بل يمتد إلى طبيعة نموذج التشغيل الحالي للميناء"، مؤكدًا أن "الارتفاع الأخير في أجور الشحن يعود إلى عوامل خارجية".

وكانت الحكومة اليمنية قد طلبت، الأسبوع الماضي، من صندوق النقد الدولي، تقديم دعم عاجل واستثنائي لتمكينها من مواجهة تداعيات التصعيد العسكري الذي يشهده الشرق الأوسط، على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاصة "الانعكاسات المباشرة على الاقتصاد اليمني بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الذي سيفاقم الضغوط على المالية العامة ويزيد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية".

وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء الماضي، أن اليمن شديد التأثر بالتداعيات الاقتصادية للتصعيد الإقليمي، مضيفًا أنه سيتعين على اليمنيين مواجهة اضطرابات الاستيراد وارتفاع أسعار الوقود والغذاء نتيجة للصراع في الشرق الأوسط، في ظل اقتصاد منهك أصلاً نتيجة توقف صادرات النفط والغاز الحكومية، وانقسام البنك المركزي، والتسييس الأوسع للحياة الاقتصادية.

ويعاني اليمن منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.