كشف الباحث وحيد الفودعي في دراسة نشرها
مركز المخا للدراسات
عن معطيات رقمية مقلقة حول "العجز الحقيقي" في السيولة باليمن.
وأوضحت الدراسة أن التباين الصارخ بين نمو الناتج المحلي (264%) ونمو الكتلة النقدية (114%) منذ 2017 خلق اختناقاً اقتصادياً حاداً، خاصة مع فقدان 981 مليار ريال لفاعليتها بسبب التلف، وهو ما يمثل ثلث النقد المتداول تقريباً.
هذا الوضع أدى لانخفاض نسبة السيولة الفعلية المتاحة إلى مستويات دنيا بلغت 6.3% من الناتج الإجمالي، وسط تحذيرات من الانزلاق إلى ركود تضخمي.
وأشارت الورقة إلى أن سلوك الاكتناز وتآكل الثقة، بالإضافة إلى تركز نحو 97% من العملة خارج البنوك، عمّق من جراح الأزمة، معتبرة توقف الرواتب شللاً في قناة الضخ الرئيسية.
وطرحت الدراسة حزمة إنقاذ تشمل طباعة 800 مليار ريال كإجراء "إحلالي" لا تضخمي، بالتوازي مع تحجيم دور شركات الصرافة واستعادة البنوك لوظائفها، والتحول نحو نظام موحد للمدفوعات الرقمية لتقليل الاعتماد على النقد الورقي المتهالك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
