اليمن يرحّب بتوقيع الميزانية العامة الموحدة لدولة ليبيا للعام الجاري

رحّبت الجمهورية اليمنية، بتوقيع الميزانية العامة الموحدة لدولة ليبيا لعام 2026، باعتبارها أول ميزانية وطنية موحدة منذ أكثر من عقد، وخطوة مهمة على طريق تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي في البلاد.

واعتبرت الخارجية اليمنية في بيان لها، هذه الخطوة "تطورًا إيجابيًا يعكس تنامي مستويات التنسيق والتفاهم بين القيادات الليبية في الشرق والغرب، بما يسهم في توحيد الجهود الاقتصادية وتحسين إدارة الموارد الوطنية، ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة"، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأعربت الخارجية، عن أملها في أن تُسهم هذه المبادرة في دعم مسار الحل السياسي الشامل، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو السلام والازدهار.

وأشار البيان، لموقف اليمن الثابت والداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب الشعب الليبي، ودعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز مسار التوافق الوطني، وبناء مؤسسات الدولة على أسس من الشفافية والمساءلة، بما يحقق الاستقرار الدائم ويصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق.

ويوم أمس، رحبت المملكة العربية السعودية، وقطر وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل، في أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد.

واعتبرت السعودية و9 دول عربية وعالمية في بيان مشترك، أن توقيع ميزانية موحدة لليبيا، تمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.

وأشادت الدول، بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، سوف يعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله.