وضع النظام الإيراني، اليوم الاثنين، عشرة شروط اسماها بـ"الخطة الاستراتيجية لإدارة مضيق هرمز"، تحدد شروط العبور عبر المضيق الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير.
وأعادت طهران إغلاق الممر يوم السبت، بعدما اعتبرت أن الحصار الأمريكي للسفن المرتبطة بإيران ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي يوم غد الثلاثاء.
وقال رئيس لجنة الإعمار في مجلس الشورى الإيراني، محمدرضا رضائي كوتشي، في منصة "إكس" إن بنود الخطة الاستراتيجية لإدارة مضيق هرمز هي:
1- يمنع منعا باتا عبور أي نوع من السفن أو الشحنات التابعة أو المرتبطة بالنظام الصهيوني المزيف من مضيق هرمز ممنوع منعاً باتاً.
2- يمنع عبور سفن الدول المعادية، وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي.
3- يمنع عبور سفينة أو شحنة تابعة لدول تقوم بأعمال عدائية ضد جبهة المقاومة.
4- يُسمح لبقية السفن بالعبور بعد الحصول على ترخيص ودفع رسوم "الإرشاد والمراقبة وتأمين الأمن".
5- دفع الرسوم يكون بالعملة الوطنية الإيرانية (الريال).
6- أي دولة شاركت بأي قدر في الحرب المفروضة (حرب السنوات الثماني)، يُسمح لها بالعبور بعد دفع تعويضات الأضرار التي تسببت بها.
7- أي دولة أو شخص طبيعي أو اعتباري يفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران أو يقوم بأي عمل عدائي، يخضع لمنع العبور من مضيق هرمز.
8- يمنع عبور أساطيل الدول التي تستخدم أسماء مزيفة غير اسم "الخليج الفارسي" في وثائقها وتصريحاتها، من مضيق هرمز.
9- الموارد المالية الناتجة عن تحصيل الرسوم ستصرف في ثلاثة مجالات: تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وتحسين معيشة القوات المسلحة؛ إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية للبلاد وتأمين معيشة الشعب.
10- عدم الامتثال لمبادئ هذه القوانين سيؤدي إلى احتجاز السفينة المخالفة، وغرامة مالية، ومصادرة 20% من قيمة حمولتها.
وبحسب بيانات تتبع جمعتها وكالة "بلومبرغ" الامريكية لم تُسجّل أي حركة عبور للسفن عبر مضيق هرمز يوم الأحد، كما عادت ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط أدراجها نحو مياه الخليج يوم السبت، متخلية عن محاولات المغادرة.
وأدى الصراع في المنطقة إلى صدمة غير مسبوقة في الإمدادات، ما يعزز الضغوط التضخمية ويثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
