شاركت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم الأحد، في أعمال برنامج التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMSAS)، والذي يُعقد عن بُعد خلال الفترة من 19 أبريل وحتى 3 مايو 2026، بمشاركة عدد من القيادات العليا في المصلحة.
وترأس فريق خفر السواحل العميد/ عبدالرحمن موسى، مدير عام الأمن البحري، ضمن وفد وطني يضم ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع النقل البحري، من بينها وزارة النقل، ووزارة الشؤون القانونية، والهيئة العامة للشؤون البحرية (نقطة الاتصال الوطنية مع IMO)، إضافة إلى عدد من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.
ويهدف برنامج التدقيق، الذي ينفذه فريق من خبراء المنظمة البحرية الدولية على مدى أسبوعين، إلى تقييم مستوى امتثال الجمهورية اليمنية للاتفاقيات الدولية المرتبطة بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، من خلال مراجعة شاملة للإطار التشريعي والمؤسسي، وإجراءات التفتيش على السفن، وآليات إنفاذ الاتفاقيات الدولية، وأنظمة إصدار الشهادات البحرية، وتنظيم حركة الملاحة، والاستجابة لحالات الطوارئ البحرية وحوادث التلوث.
كما يتضمن البرنامج إجراء مقابلات فنية مع الجهات المختصة، واستعراض الوثائق والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بهدف الوقوف على جوانب التحديات، واقتراح خطط عمل تصحيحية تعزز كفاءة الأداء البحري على المستوى الوطني.
وتؤكد مصلحة خفر السواحل اليمنية من خلال مشاركتها في هذا البرنامج التزامها المستمر بتطوير قدراتها المؤسسية والبشرية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
