أظهرت تقارير حقوقية حديثة أن محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، تشهد تصاعدًا كبيرًا في عمليات الخطف والمداهمات والجبايات، في ظل توسع نفوذ المشرفين الحوثيين، وغيرهم من القيادات الحوثية الوافدة على المحافظة.
آ
وقال مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة إن الاعتداءات وعمليات الخطف في إب تضاعفت ثلاث مرات منذ 2022، كما ارتفع العنف المرتبط بالأراضي بشكل كبير، في مؤشر على تصاعد النزاعات حول الممتلكات والنفوذ.
وأضاف التقرير أن إب سجلت نحو 40% من النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثي، مشيرًا إلى أن تعيين قيادات من خارج المحافظة ساهم في زيادة التوتر، في وقت يتصاعد فيه الخطف والجبايات وسط تقارير عن انتهاكات واسعة.
وفي أغسطس 2025، قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان إن أكثر من 480 مدنيًا تعرضوا للاعتقال أو الخطف، بينهم نساء وأطفال، في حملات شملت مداهمة منازل ومحال وأماكن عمل.
كما أفادت منظمة سام للحقوق والحريات بأن الحوثيين مسؤولون عن 93.5% من الانتهاكات الجسيمة في اليمن خلال 2025، فيما قالت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان إن مليشيا الحوثي كانت مسؤولة عن الانتهاكات الموثقة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وتشير هذه المعطيات إلى تصاعد الضغوط على سكان المحافظة الذين يظهرون استياء بالغا من بلطجة وابتزاز وفساد مشرفي الحوثي ومليشياته التي لا تنتهي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
