الجبايات والمصادرات الحوثية تضغط على الاقتصاد المحلي في إب وتفاقم الفقر والمجاعة

تواجه الأنشطة الاقتصادية في محافظة إب ضغوطًا متزايدة نتيجة الجبايات والإتاوات التي تفرضها مليشيات الحوثي، بحسب تقارير حقوقية. 

وتشير تقارير محلية إلى تفاقم الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة الحوثي، مع استمرار انقطاع الرواتب وارتفاع معدلات الفقر، بالتزامن مع اتهامات للمشرفين باستغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصي

وذكر مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن النزاعات المرتبطة بالضرائب والمصادرات تصاعدت بشكل ملحوظ، في ظل صراع على الموارد والنفوذ.

كما أشارت منظمة فريدوم هاوس إلى أن النزاعات العقارية في مناطق الحوثيين تُدار عبر منظومة قضائية خاضعة لهم، ما يسمح بمصادرة الأراضي.

وأفادت منظمة سام للحقوق والحريات بتسجيل مئات الانتهاكات ضد الممتلكات خلال 2025، شملت مداهمات ونهبًا وفرض إتاوات، فيما قالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان إن مئات المدنيين تعرضوا للاعتقال، بينهم تجار.

وتحدث سكان عن تصاعد مظاهر الفساد في مناطق الحوثي، مشيرين إلى أن مشرفي الجماعة يسيطرون على موارد محلية، بما في ذلك الوقود والمساعدات، ويوجهونها لتحقيق مصالح خاصة.

وأكدت مصادر محلية أن غياب المؤسسات القضائية الفاعلة في مناطق سيطرة الحوثي منح المشرفين سلطات واسعة، حيث يمارسون أدوارًا تنفيذية وقضائية اشبه بشريعة الغاب.

ويرى مراقبون أن ممارسات الحوثي ومشرفيه أسهمت في تعميق الأزمة الإنسانية، إذ أدت سياسات الجباية والابتزاز إلى إنهاك المواطنين، في ظل غياب حلول اقتصادية أو إدارية تخفف من معاناته.