كشفت منظمة رصد للحقوق والحريات عن توثيقها أكثر من ألف حالة نهب طالت مؤسسات حكومية وأهلية وممتلكات خاصة لمواطنين في محافظة إب، خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح التقرير أن ميليشيات الحوثي نفذت، منذ منتصف أكتوبر 2014، ما لا يقل عن 1068 عملية نهب شملت ممتلكات عامة وخاصة في مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرتها، في واحدة من أوسع موجات الانتهاكات الاقتصادية والإدارية.
وبحسب الأرقام الواردة، طالت عمليات النهب 292 مؤسسة عامة وأهلية، و459 منزلًا، و18 مدرسة حكومية وأهلية، و11 جمعية خيرية، إضافة إلى 16 مسجدًا بما تحتويه من مرافق، و76 محل صرافة، و8 مستشفيات ومراكز صحية، و5 مقرات حزبية، و4 مؤسسات تعليمية، إلى جانب ممتلكات تعود لـ178 مواطنًا.
وأشار التقرير إلى أن عمليات النهب لم تقتصر على الأصول الثابتة، بل شملت أيضًا إيرادات مالية ضخمة، حيث قدّر استحواذ الميليشيا على نحو 50 مليار ريال سنويًا من الضرائب والجمارك، إلى جانب 37 مليار ريال من أموال الزكاة.
كما لفت إلى استمرار الاستحواذ على إيرادات مؤسسات حكومية في مديريتي الظهار والمشنة، بعاصمة المحافظة، والتي تُقدّر بمئات الملايين سنويًا، فضلًا عن نهب موارد الأوقاف وممتلكاتها، وإيرادات مؤسسات خدمية مثل صندوق النظافة والتحسين، ومؤسسة المياه، وجامعة إب.
ويعكس التقرير، بحسب المنظمة، حجم التأثيرات الاقتصادية والإنسانية التي خلفتها هذه الممارسات على السكان، في ظل استمرار المطالبات الحقوقية بوقف الانتهاكات وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
