بحث مسؤولون يمنيون مع صندوق النقد الدولي في واشنطن سبل معالجة الاختلالات الهيكلية في السياسات المالية والنقدية للبلاد، وذلك في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.
وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، حيث ناقش الطرفان خيارات دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتمهيد للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق.
وأشاد الجانبان بالتقدم المحرز في استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد انقطاع دام سنوات، مما يعكس توجه السلطات اليمنية لاستعادة مسار الحوار الفني مع المؤسسات الدولية. وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة الإصلاحات لتعزيز الاستقرار الكلي وتقوية الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد.
وتناول النقاش التداعيات المتزايدة للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط على الاقتصاد اليمني، لا سيما الضغوط التي فرضها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة على المالية العامة وميزان المدفوعات.
واستعرض الجانب اليمني التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحّة في ظل محدودية الاحتياطيات الخارجية وتراجع المساعدات الدولية، مشدداً على الحاجة الضرورية لتكثيف دعم الشركاء الدوليين لمساندة الاقتصاد اليمني في مواجهة تدهور الخدمات العامة والأزمات المركبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
