عبر اتحاد سائقي الشاحنات عن استنكاره لما قال إنه "توقيف متكرر للشاحنات في ميزان العبر من قبل قوات الطوارئ بحجة زيادة الوزن وإجبارهم على إنزال جزء من حمولاتهم رغم مرورهم المسبق عبر ميزان شحن وميزان عقبة السوم دون تسجيل أي مخالفات.
وقال البيان إن تلك الإجراءات تسببت بـ"أضرار مباشرة للبضائع إلى جانب تعطيل أعمالهم وتكبيدهم أعباء مالية إضافية" معتبراً أن تكرارها "يعكس غياب المعايير الموحدة في التعامل مع الحمولات ويضع السائقين أمام قرارات متناقضة بين نقاط التفتيش".
وطالب الاتحاد وزارة النقل ومكاتبها المختصة بدراسة القرار ووضع حلول واضحة وعادلة لحالة التضارب في إجراءات الوزن والرقابة، كما طالب بتطبيق آلية موحدة لاحتساب الحمولات وتحديد عادل للأجور بما يضمن إنصاف السائقين وعدم تحميلهم أعباء إضافية غير قانونية.
وأكّد أن إصلاح وصيانة الطرقات له "تأثير مباشر على سلامة السائقين وكلفة النقل"، مشيراً إلى أن السائقين يعانون من ارتفاع تكاليف النقل والمشتقات النفطية، إلى جانب تدهور الطرق وانتشار الحفر والتشققات.
ودعا البيان الجهات المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها واتخاذ قرارات عادلة ومنصفة تضمن كرامة السائقين وتحفظ حقوقهم وتضع حداً لهذه المعاناة المستمرة"، مطالبًا بعقد لقاء عاجل يضم الجهات المختصة وممثلي السائقين للخروج برؤية مشتركة تنظم العمل وتحفظ الحقوق.
وكانت
قوات الطوارئ
أعلنت عن منح فترة سماح - انتهت الثلاثاء- لكافة القاطرات والشاحنات المخالفة، لتصحيح أوضاعها والالتزام بقوانين تنظيم الأوزان والحمولات المعتمدة.
وأشارت أن هذا الإجراء حفاظًا على سلامة الخط الأسفلتي في الطريق الدولي، الذي تعرض لتدمير واسع نتيجة الحمولات الزائدة، وما نتج عنها من مئات الحوادث المرورية المؤسفة التي أودت بحياة مئات المسافرين.
كما أكدت أنها ستتخذ إجراءات حازمة لوقف الاختلالات في الميازين، بما في ذلك فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية، ولن يُسمح بأي تلاعب أو استغلال تحت أي ظرف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news