وقّعت الجمهورية اليمنية والمملكة المغربية، الأربعاء، اتفاقية تعاون تقني موسعة في مجال الطيران المدني، تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير قدرات القطاع بين البلدين.
ووقّع الاتفاقية وزير النقل اليمني محسن العمري، ووزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح، حيث تشمل مجالات التعاون سلامة وأمن الطيران، والتشريعات المرتبطة بالملاحة الجوية، والتنسيق في مفاوضات الاتفاقيات الجوية، إلى جانب التتبع الاقتصادي لشركات الشحن الجوي ومنح التراخيص.
كما تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات، تشمل تنظيم دورات تدريبية وزيارات ميدانية، إضافة إلى التعاون في تطوير وإدارة المطارات، وتفعيل مشاريع التوأمة بين المؤسسات والمطارات في البلدين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة قطاع الطيران.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، تتولى إعداد برامج عمل سنوية، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل دوري، على أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين عدن والرباط.
وعقب التوقيع، أكد وزير النقل اليمني أن الاتفاقية تأتي في إطار توجهات الحكومة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز الحوكمة الرقمية في مؤسساته، بما يشمل المطارات والموانئ والهيئات التابعة لها.
من جهته، أبدى وزير النقل المغربي استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لقطاع الطيران المدني في اليمن، بما يعزز التعاون الثنائي والتكامل العربي في هذا المجال.
وحضر مراسم التوقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الكابتن صالح بن نهيد، وسفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news