ناقشت الحكومة اليمنية مع مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن فرص توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع تركيز خاص على تطوير مشاريع الكهرباء والطاقة، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً نحو تنشيط الاستثمار وتقليص فجوة الطاقة.
وجاءت المباحثات التي قادتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظة اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، أفراح الزوبة، على هامش اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، حيث عرضت التحول الذي تتبناه الحكومة من نهج الإغاثة إلى مسار التنمية المستدامة، مع التشديد على أهمية إشراك القطاع الخاص في دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل، خصوصاً للشباب.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أقر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتوازي مع إنشاء وحدة متخصصة في مكتب رئيس الوزراء، إلى جانب توجيه الجهات الحكومية لترشيح مشاريع قابلة للتنفيذ وفق هذا الإطار، تمهيداً لإطلاق حوار منظم مع المستثمرين.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على ضرورة الحفاظ على وحدة البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً، باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لضمان الاستقرار المالي وتعزيز الثقة مع المؤسسات الدولية.
من جهته، استعرض وزير الكهرباء والطاقة عدنان الكاف، عبر اتصال مرئي، التحديات التي يواجهها القطاع، وفي مقدمتها الفجوة بين الطلب المتزايد والقدرة التوليدية المحدودة، مؤكداً أهمية التنسيق المبكر مع الوزارة خلال مراحل إعداد مشاريع الطاقة لضمان نجاحها وتحقيق جدواها.
بدورها، قدمت مؤسسة التمويل الدولية عرضاً حول أنشطتها في قطاع الكهرباء، بما يشمل مشاريع الطاقة الشمسية، والعمل على تطوير اتفاقيات شراء الطاقة القابلة للتمويل لجذب المستثمرين المستقلين، إلى جانب طرح أدوات تمويلية جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم نائب وزير التخطيط نزار باصهيب، ونائب وزير الكهرباء عبدالله هاجر، والمديرة القطرية لليمن لدى البنك الدولي دينا أبو غيدا، إضافة إلى فريق من خبراء المؤسسة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
