الحوثيون يفرضون جبايات جديدة على القطاع الخاص تحت غطاء “الدورات الصيفية” 

شهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في اليمن موجة جديدة من الجبايات المالية التي تستهدف القطاع التجاري والاقتصادي، تحت مسمى “دعم الدورات الصيفية”، في حملات وُصفت بأنها توسع لشبكة التمويل غير الرسمي خارج القنوات الحكومية.

وبحسب معطيات ميدانية من صنعاء وإب وذمار والحديدة وحجة، فإن عمليات التحصيل باتت تشمل مختلف الأنشطة التجارية دون استثناء، بما فيها المحال الصغيرة وورش العمل والمؤسسات الخدمية، وسط تزايد الضغوط على القطاع الخاص في ظل تدهور اقتصادي واسع.

وأفاد تجار بأن هذه الجبايات تُفرض عبر مكاتب الأوقاف والتربية ومشرفين محليين، من خلال زيارات ميدانية مباشرة وتحديد مبالغ مالية بشكل فردي أو عبر “حصص” جماعية على الأحياء والأسواق، دون وجود معايير رسمية أو شفافية في آلية التحصيل.

ويشير التقرير إلى أن “الدورات الصيفية” تُستخدم كغطاء اجتماعي لهذه الجبايات، رغم تقديمها في الخطاب الرسمي كبرامج تعليمية وتثقيفية، بينما يراها مراقبون جزءاً من أدوات التعبئة الفكرية إلى جانب كونها وسيلة لفرض تمويل إلزامي على القطاع الخاص.

كما يؤكد تجار ورجال أعمال أن هذه الممارسات تترافق مع ضغوط غير مباشرة تشمل تعطيل المعاملات أو التلويح بإجراءات إدارية، ما يدفع كثيرين إلى الدفع لتجنب أي تبعات على أنشطتهم التجارية.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الجبايات يعمّق الاقتصاد الموازي في مناطق سيطرة الحوثيين، ويزيد من تآكل بيئة الاستثمار، في ظل غياب الشفافية وتعدد مسارات التحصيل خارج النظام المالي الرسمي.