كشف وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور عبدالله لملس، النقاب عن الأسباب الكامنة خلف قرار مجلس شبوة الوطني الامتناع عن التوقيع على وثيقة "مؤتمر شبوة الشامل"، مؤكداً أن القرار لم يكن اعتباطياً بل جاء استناداً إلى اعتبارات إجرائية وقانونية تتعلق بآلية الدعوة وغموض المشاركة.
وقال لملس في تصريح صحفي، إن "مجلس شبوة الوطني" فوجئ بانعقاد المؤتمر وصياغة الوثيقة دون أن يكون طرفاً فاعلاً في المرحلة التأسيسية، مشيراً إلى أن الرسالة الرسمية التي وجهها محافظ المحافظة إلى مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والمؤثرة في شبوة، خلت من أي دعوة موجهة تحديداً إلى "مجلس شبوة الوطني" للمشاركة في أعمال المؤتمر أو حول الوثيقة.
وأضاف لملس أن التقصير لم يتوقف عند حد عدم الدعوة، بل امتد ليشمل غياب الشفافية؛ حيث لم يتم تزويد المجلس بنسخة من الوثيقة المقترحة للمراجعة أو الإطلاع عليها حتى لحظة إعلان النتائج، معتبراً أن هذا "الإقصاء" المفاجئ هو السبب الجوهري والمباشر الذي استند إليه المجلس في قراره بعدم التوقيع، مشدداً على أن أي توثيق للمصالحة أو العمل المشترك يجب أن يقوم على الإدماج لا التهميش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
