في خطوة أمنية تصعيدية تهدف لضبط الأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، وجه اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي، مدير عام شرطة محافظة عدن، خطاباً رسمياً حاسماً إلى فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية، طالب فيه بإصدار أوامر قبض فورية وقهرية بحق عدد من الأشخاص الموصوفين بأنهم "مثيري الفوضى".
وجاء هذا التحرك العاجل، وفق الوثيقة الرسمية المؤرخة الأربعاء 1 أبريل 2026، تنفيذاً لتوجيهات صريحة من معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - رئيس اللجنة الأمنية، حيث تهدف الإجراءات إلى حسم المواجهة مع أي مخلين بالنظام العام.
قائمة المطلوبين الخمسة
حدد مدير شرطة عدن بدقة الأسماء المستهدفة بالإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنهم متورطون في أحداث شغب مستهدفة وهم قيادات بالانتقالي الجنوبي المنحل، وجاءت أسماؤهم كالتالي:
وضاح الحالمي.
نصر هرهره.
شكري باعلوي.
معين المقرحي.
صابر صبيره.
تفاصيل الاتهامات الخطيرة
تضمنت المذكرة الأمنية المرفقة مع الطلب ملف أفعالاً ملموسة نسبت للمذكورين، تؤكد تجاوزهم للحدود القانونية ومحاولتهم زعزعة الاستقرار، وركزت الاتهامات على النقاط الجوهرية التالية:
التحريض المباشر على الفوضى:
حيث اتهموا بالقيام بأعمال تهدف صراحة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، وتحديداً خلال ساعات صباح يوم الأربعاء.
الدعوة للتجمعات غير المشروعة:
تنظيم وتحريض الجماهير للخروج في مسيرات تخرج عن إطار القانون والأنظمة النافذة.
التلويح بالسلاح وتهديد الأمن:
وهي الأخطر، حيث تضمنت التهمة التهديد باستخدام الأسلحة والتصدي بعنف للنقاط الأمنية المكلفة أصلاً بحماية أرواح وممتلكات المواطنين.
التجاوز الأمني:
محاولة اجتياح وتجاوز النقاط الأمنية بالقوة والقوة الغاشمة.
المطالب القانونية
اختتم اللواء الشعيبي مذكرته بالمطالبة الملحة للنيابة العامة المختصة بالسرعة في إصدار "أوامر الضبط القهرية"، لتمكين الأجهزة الأمنية الميدانية من القبض على هؤلاء المتهمين وإحالتهم فوراً إلى السلطة القضائية لاتخاذ أقصى الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود حثيثة تبذلها اللجنة الأمنية في عدن لفرض هيبة الدولة، وضبط الأوضاع، ومنع أي محاولات للخروج عن النظام والقانون أو تهديد السلم الأهلي في العاصمة المؤقتة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي طرف يمس بأمن المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
