أغلقت نيابة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن مستودع أدوية تابعاً لإحدى الشركات الوهمية غير المسجلة لدى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك خلال نزول ميداني مشترك مع الجهات المختصة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الرقابة على القطاع الدوائي وحماية صحة المواطنين.
وأسفرت عملية التفتيش عن التحفّظ على كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، تعود لإحدى المنظمات، حيث تم ضبطها داخل المستودع تمهيداً لاستكمال إجراءات الفحص والتحقق من مدى مطابقتها للاشتراطات القانونية. كما كشفت المعاينة وجود ملصقات على بعض العبوات تشير إلى أنها مخصصة كمساعدات لمناطق غير محررة، ما يثير شبهات حول آلية تداولها ومصدرها.
وقادت النزول الميداني وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي الدكتورة سمية قباطي، بمشاركة عضو النيابة القاضي عبدالله غرامة، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصناعة والتجارة بعدن، والهيئة العليا للأدوية، في خطوة تعكس تكاملاً مؤسسياً لضبط المخالفات وتعزيز الرقابة على المنشآت الدوائية.
وأوضحت النيابة أن خلفية الواقعة تعود إلى بلاغ بشأن عدم سداد إيجارات المستودع لمدة عامين، تقدم به مالك العقار، ما دفع الجهات المختصة للنزول إلى الموقع، حيث تبيّن أن الشركة المستأجرة غير موجودة في السجلات الرسمية للهيئة، وتعمل خارج الأطر القانونية.
وأكدت نيابة الصناعة والتجارة في ختام بيانها استمرار حملات التفتيش الميدانية على المنشآت التجارية والصيدلانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشددة على أهمية التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المنظمة، بما يسهم في حماية السوق المحلية وضمان سلامة المواطنين من مخاطر الأدوية المجهولة أو غير المطابقة للمواصفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news