مجلس الوزراء يقر مشروع هيئة مستشفى الضالع ويبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية

أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الدوري المنعقد في العاصمة المؤقتة عدن، مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء هيئة مستشفى الضالع العام، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والرعائية التخصصية المقدمة للمواطنين في محافظة الضالع والمناطق المجاورة، والتخفيف من معاناة المرضى جراء السفر، عبر رفد الهيئة بالكوادر والمعدات اللازمة.

وجاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الإثنين، حيث ناقش المجلس مستجدات الأوضاع الوطنية، واستعرض جملة من التقارير والمشاريع المرتبطة بالأداء الحكومي في المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود لتنفيذ الخطط المقرّة بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق الاستقرار الشامل.

واستعرض المجلس مستوى تنفيذ قراراته السابقة، كما أحاط رئيس الوزراء الأعضاء بآخر المستجدات السياسية والاقتصادية، ونتائج اجتماع لجنة إدارة الأزمات، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز الاستقرار والتنمية في مختلف المحافظات المحررة.

وفي السياق الأمني والعسكري، استمع المجلس إلى تقريرين من وزير الدفاع اللواء الركن طاهر العقيلي، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، حول الأوضاع في المحافظات المحررة، ومستوى الجاهزية للتعامل مع التحديات المختلفة.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون الصحي الإقليمي المشترك، مقدمة من وزير الصحة العامة والسكان، وموقعة مع كل من جمهورية جيبوتي، والجمهورية الفيدرالية الصومالية، وجمهورية السودان، في إطار تعزيز التنسيق الصحي الإقليمي.

وناقش المجلس تقريراً لوزير الداخلية بشأن إنشاء نظام رقمي وأمني متكامل لإدارة القوى البشرية في الوزارة، بما يسهم في تحديث منظومة العمل الإداري والأمني، إلى جانب تقرير لوزير الإدارة المحلية بدر باسلمة حول سبل تعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة المشتركة ومعالجة الاختلالات المرتبطة بعملية التوريد.

وفي الجانب الاقتصادي، استعرض وزير الصناعة والتجارة تقريراً مفصلاً عن الوضع التمويني والسعري للنصف الثاني من عام 2025، مؤكداً استقرار المخزون السلعي وتشديد الرقابة لحماية المستهلك.