أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، حزمة من الأحكام القضائية المشددة في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات وما وصفتها بـ"الجرائم غير الأخلاقية"، كان أبرزها الحكم بإعدام امرأة رمياً بالرصاص، إلى جانب معاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدد طويلة.
وقضى الحكم بإدانة المتهمة (إ.ع.ق. الشعبي) ومعاقبتها بالإعدام، بعد ثبوت تورطها في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتها، إضافة إلى تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وممارسة ما وصفته المحكمة بـ"الفجور"، إلى جانب ارتكاب أفعال مصنفة ضمن جرائم الزنا والسلوكيات الفاضحة.
كما شملت الأحكام عددًا من المتهمين المرتبطين بالقضية، حيث حُكم على المتهمة (ر.ن.ع البعداني) بالسجن 25 عامًا، بعد إدانتها بتسهيل تعاطي المخدرات وتقديمها للآخرين، إضافة إلى تهم تتعلق بالزنا.
وقضت المحكمة بسجن المتهم (ر.ن.ع.م) لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بتهم متعددة شملت ما يُعرف بـ"الدياثة" والزنا وتعاطي المخدرات، إلى جانب إصدار أحكام أخرى بالسجن تراوحت بين 3 و5 سنوات بحق متهمين آخرين في القضية ذاتها.
وأقرت المحكمة كذلك مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، مع توجيه النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات الإصلاحية لتنفيذ برامج تأهيلية للمدانين، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع.
وفي سياق متصل، دعت المحكمة وسائل الإعلام والجهات الدينية، وفي مقدمتها هيئة الأوقاف، إلى تكثيف حملات التوعية بمخاطر المخدرات والسلوكيات المنحرفة، لما لها من تأثيرات سلبية على استقرار المجتمع وتماسكه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
