مجلس شبوة يكشف ”ابتزازاً سياسياً” لمنع افتتاح مقره: لن نوقع على الوثيقة!

شهدت محافظة شبوة اليوم الأحد، تطورات سياسية لافتة بعد أن وجهت رئاسة مجلس شبوة الوطني العام، خطاباً رسمياً حاد اللهجة إلى محافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير، عبرت فيه عن اندهاشها وأسفها الشديد إزاء القرار المفاجئ بمنع تدشين المقر الرئيسي للمجلس، والذي كان محدداً لافتتاحه غداً الاثنين.

وجاء الخطاب الموقع من قبل رئيس المجلس اللواء علي منصور بن رشيد، ليكشف خلفيات الأزمة، مشيراً إلى أن قرار المنع جاء كصدمة لقيادات المجلس، لا سيما وأنه سبق تنسيق كامل مع السلطة المحلية، وتم بناء تفاهمات رأت فيها القيادة السياسية للمجلس بادرة طيبة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك وتعزيز التعاون بين مختلف مكونات المحافظة.

وعمقت الرسالة حدة الموقف عندما أبدى المجلس استغرابه البالغ من "الاشتراطات المسبقة" التي وضعتها السلطة المحلية، وعلى رأسها اشتراط التوقيع على "وثيقة مؤتمر شبوة الشامل" كثمن للسماح بافتتاح المقر الرسمي. واعتبر المجلس في خطابه أن هذا الموقف يعكس محاولة لفرض رؤى سياسية جاهزة وقسرية على مكونات مستقلة، مؤكداً أن مثل هذه الأساليب لا تتماشى مع مبادئ التوافق السياسي ولا مع مرونة العمل المؤسسي.

وشدد المجلس في رسالته على هويته المستقلة، موضحاً أنه يضم نخبة من القيادات والكفاءات التي تجمعها الرغبة الصادقة في خدمة شبوة وإسناد جهود السلطة المحلية، ولكن دون أن يتم فرض قيود تحد من قناعاتهم السياسية أو تجبرهم على الانضواء تحت مشاريع تتعارض مع نهجهم ومبادئهم المؤسسية.

واختتم المجلس خطابه بدعوة رسمية ومباشرة للمحافظ عوض بن الوزير، طالباً منه التدخل العاجل لرفع قرار المنع عن الافتتاح الرسمي للمقر، معلناً استعدته للمساهمة الفعالة في الحفاظ على أمن شبوة ومصالح أبنائها وتعزيز وحدة الصف الداخلي، مؤكداً رفضه التام لسياسة الإملاءات التي قد تضر بالمسيرة المشتركة.