مصدر مسؤول يصدر توضيحا هاما بشأن منع افتتاح مقر مجلس شبوة الوطني

قالت مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة، شرقي اليمن، إن الأنباء التي تحدثت عن منع افتتاح مقر "مجلس شبوة الوطني" "لا تعكس الصورة الكاملة".

وفي وقت سابق، اليوم الاحد، وجهت رئاسة مجلس شبوة الوطني العام، خطاباً رسمياً إلى محافظ شبوة الشيخ عوض محمد بن الوزير تضمن الإعراب عن الأسف الشديد حيال قرار منع تدشين المقر الرئيسي للمجلس والذي كان مقرراً افتتاحه يوم غد الاثنين، مبديًا استغرابه من اشتراط التوقيع على وثيقة مؤتمر شبوة الشامل مقابل السماح بافتتاح المقر، مؤكداً في الوقت نفسه أن محاولة فرض رؤى سياسية جاهزة على مكونات مستقلة لا تتماشى مع مبادئ التوافق السياسي.

وأوضح المصدر المسؤول في تصريح صحفي، أن الإجراءات المتخذة جاءت في إطار الحرص على الالتزام بالموجهات التوافقية التي أجمعت عليها كافة الأحزاب والمكونات السياسية التي لها ارث تاريخي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والقطاعين النسوي والشبابي خلال اللقاء التشاوري الذي انعقد بمدينة عتق في 30 سبتمبر 2025م.

وأشار المصدر إلى أن قيادة السلطة المحلية دعت قيادة المجلس إلى تقديم رؤى أو مقترحات ضمن هذا الإطار التوافقي، بما يكفل لهم ممارسة نشاطهم وافتتاح مقرهم بصورة قانونية ومنسجمة مع الوثيقة المنظمة، إلا أن توجههم نحو العمل خارج هذا السياق التوافقي حال دون ذلك.

وأكد المصدر أن السلطة المحلية تمضي بخطى ثابتة نحو توحيد الجهود السياسية وصياغة رؤية جامعة تضم كافة الأحزاب والمكونات، بما يعزز من حضور محافظة شبوة في موقعها الصحيح، ويكفل بلورة موقف موحد في أي حوارات سياسية قادمة، بما يخدم مصالح أبنائها ويعكس تطلعاتهم المشروعة.

وشدد المصدر على أن قيادة السلطة المحلية لم تفرض أي رؤية سياسية على أي طرف، بقدر ما تبدي حرصها وانفتاحها الكامل على استقبال ومناقشة كافة الرؤى والمقترحات من مختلف المكونات، وصولاً إلى صياغة رؤية مشتركة ومتوافق عليها، تمثل الجميع وتؤسس لمرحلة من العمل المشترك القائم على الشراكة والتكامل.

وفي ختام تصريحه، جدد المصدر التأكيد على أن السلطة المحلية ستظل داعمة ومرحبة لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف، وتغليب المصلحة العامة، والعمل بروح التوافق بما يحقق الاستقرار ويدفع بعجلة التنمية في المحافظة.