كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخذ قرار فرض حصار بحري على إيران ومضيق هرمز بعد فشل مفاوضات السلام التي عُقدت في باكستان، والتي أنهت آخر محاولة دبلوماسية لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران.
وبحسب المسؤولين، ناقش ترامب خيار الحصار البحري مع فريقه للأمن القومي لعدة أيام باعتباره خطة طوارئ في حال انهيار المحادثات. ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، أعطى الرئيس الأميركي الضوء الأخضر لتحويل الخطة إلى إجراء عسكري فعلي، وفقاً لموقع "أكسيوس".
وترى الإدارة الأميركية أن إيران نجحت خلال الفترة الماضية في استخدام مضيق هرمز كورقة تفاوضية عبر فرض رسوم عبور على السفن والحد من تدفقات النفط، وهو ما دفع واشنطن إلى محاولة "قلب المعادلة" وحرمان طهران من هذه الورقة الاستراتيجية.
ووفق الإعلان الأميركي، ستبدأ البحرية الأميركية إجراءات حصار أي سفينة تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز، مع اعتراض السفن التي دفعت رسوماً لإيران مقابل المرور.
وأكد ترامب أن القوات الأميركية ستعمل على منع ما وصفها بـ"الرسوم غير القانونية"، مشدداً على أن أي سفينة تدفع لإيران لن تحظى بعبور آمن في المياه الدولية. كما تشمل العملية تدمير الألغام البحرية التي تقول واشنطن إن إيران زرعتها داخل المضيق، في إطار تأمين الملاحة الدولية وإعادة فتح الممر البحري أمام حركة النفط العالمية.
وحذر الرئيس الأميركي من أن أي هجوم إيراني على القوات الأميركية أو السفن التجارية سيواجه برد عسكري حاسم. وجاء القرار بعد مفاوضات استمرت 21 ساعة في العاصمة الباكستانية دون اتفاق، حيث تمحورت الخلافات حول تمسك إيران بالسيطرة على المضيق ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وقال ترامب إنه تلقى إحاطة كاملة من فريق التفاوض الأميركي الذي ضم نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، والمستشار جاريد كوشنر، مؤكداً أن الملف النووي الإيراني ظل العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق.
وتشير تقديرات أميركية إلى أن قرار اعتراض السفن قد يضع واشنطن في مواجهة غير مباشرة مع دول تعتمد على النفط الإيراني، بعدما واصلت سفن صينية وهندية وباكستانية عبور المضيق ضمن تفاهمات مع طهران.
ويرى مراقبون أن الحصار البحري يمثل تحولاً من الضغط الدبلوماسي إلى مرحلة ردع عسكري مباشر، ما يرفع احتمالات التصعيد الإقليمي في واحد من أهم الممرات النفطية في العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
