السعودية تتضامن مع الكويت وتؤكد أن الاعتداءات التي تستهدفها تقوض جهود الاستقرار في المنطقة

وأعربت المملكة العربية السعودية، السبت 11 أبريل/ نيسان، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت عددًا من المنشآت الحيوية في الكويت مؤخراً، متهمةً إيران ووكلاءها والجماعات الموالية لها بالوقوف وراء هذه الهجمات. 

‏وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان اطلع عليه "بران برس"، رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الكويت، وخرقًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبها. 

ودعت المملكة إيران ووكلاءها إلى وقف جميع الأعمال العدائية ضد الدول العربية والإسلامية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026. 

وكان الجيش الكويتي أعلن أمس الجمعة، أن هجوماً نُسب إلى إيران استهدف منشآت تابعة للحرس الوطني في دولة الكويت، ما أسفر عن إصابة عدد من الأفراد بإصابات وُصفت بالمستقرة، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، سعود العطوان، أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع سبع طائرات مسيّرة "معادية" اخترقت المجال الجوي، مؤكداً أنه جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. 

وأضاف أن "العدوان المنسوب إلى إيران استهدف عدداً من المنشآت الحيوية التابعة للحرس الوطني، ما أدى إلى إصابة عدد من منتسبيه، وهم يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة، إلى جانب تسجيل أضرار مادية كبيرة". 

وبالتزامن مع انطلاق مسار مفاوضات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين رفيعي المستوى في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف إنهاء الحرب، أعلنت السلطات الأمنية الكويتية إحباط مخطط استهدف المساس بأمن البلاد وتمويل جهات وكيانات إرهابية، وكشفت عن ضبط 24 مواطناً، بينهم شخص مسحوبة جنسيتهم، وبحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، العميد ناصر بوصليب، خلال إيجاز صحفي، إنه تم رصد 8 أشخاص هاربين خارج البلاد، بينهم شخص مسحوبة جنسيتهم، ضمن نشاط منظم لجمع الأموال تحت غطاءات دينية، تمهيداً لنقلها بتوجيهات من الخارج. 

وأشار إلى أن المتهمين استخدموا كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب متعددة لتوزيعها ونقلها براً وجواً بهدف تجنب الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف بقية المتورطين.