أصدر محافظ البنك المركزي اليمني،
أحمد غالب المعبقي
، اليوم السبت، قراراً جديداً يقضي بتحديد
الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالعملة المحلية (الريال اليمني)
لدى البنوك التجارية بنسبة
18% سنوياً
، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق النقدي والحد من التضخم.
قرار مبني على توصيات السياسة النقدية
وجاء القرار رقم (7) لسنة 2026 استناداً إلى مخرجات
اجتماع لجنة السياسة النقدية
المنعقد بتاريخ 8 أبريل الجاري، ضمن جهود البنك المركزي الرامية إلى
تنظيم السيولة النقدية وتحسين إدارة الائتمان
في القطاع المصرفي.
مرونة للبنوك ضمن سقف محدد
وبموجب القرار، أُتيح للبنوك التجارية:
تحديد أسعار الفائدة وفق آجال الودائع المختلفة
بشرط
ألا تقل عن نسبة 18% المحددة
فيما تُركت أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية
محررة بالكامل
، وتخضع لسياسات كل بنك وظروف السوق.
إجراءات رقابية صارمة
وأكد البنك المركزي أن الالتزام بالحد الأدنى للفائدة
إلزامي لجميع البنوك
، مشدداً على احتفاظه بحق اتخاذ
إجراءات رقابية وقانونية
بحق أي جهة تخالف القرار.
كما نص القرار على أن أسعار الفائدة على عمليات الإقراض ستظل
محررة
، وتحددها البنوك وفقاً لسياساتها الائتمانية وتقييمها للمخاطر.
استثناء البنوك الإسلامية
وأشار القرار إلى
استثناء البنوك الإسلامية
من أحكام الفائدة، على أن تلتزم بتطبيق
صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
.
موعد دخول القرار حيز التنفيذ
ووفقاً للوثيقة، يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من
12 أبريل 2026
، ويُطبق على كافة العقود والترتيبات المصرفية التي تُبرم بعد هذا التاريخ.
انعكاسات اقتصادية متوقعة
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة قد تسهم في:
جذب المدخرات إلى الجهاز المصرفي
تقليل الكتلة النقدية خارج البنوك
دعم استقرار العملة المحلية
إلا أنها قد ترفع في المقابل
تكلفة الاقتراض
، ما قد يؤثر على النشاط الاستثماري في المدى القصير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
