حدد البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، السبت 11 أبريل/ نيسان، أسعار الفائدة على الودائع الجديدة بالريال اليمني، 18% سنوياً كحد أدنى، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي وحماية القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
وجاء تحديد الحد الأدنى لودائع الادخار الجديدة، بموجب قرار لمحافظ البنك "أحمد غالب المعبقي"، اطلع عليه "بران برس"، ترك حرية تحديد أسعار الفائدة لآجال الودائع المختلفة للبنوك التجارية، شريطة عدم الانخفاض عن النسبة المحددة.
وبينما أبقى القرار أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية وعمليات الإقراض محررة، لتخضع لتقديرات البنوك وسياساتها المصرفية، استثنى البنوك الإسلامية من هذه الأحكام، مع إلزامها بصيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي نص القرار شدد البنك المركزي اليمني، على أن هذه الأسعار ملزمة لكافة البنوك، محتفظاً بحقه في اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية اللازمة ضد المخالفين.
وطبقاً للقرار، سيبدأ العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من، يوم غد الأحد 12 أبريل/نيسان الجاري، وستسري على العقود والترتيبات التي تُبرم بعد تاريخ نفاذ القرار.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات تتخذها لجنة السياسة النقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
