الداعري يكشف ماوراء شطب الحوثيين آلاف العلامات التجارية في مناطق سيطرتهم؟

قال الصحفي الاقتصادي، ماجد الداعري، إن إلغاء آلاف الوكالات التجارية دفعة واحدة، لا يمكن تصنيفه كإجراء إداري روتيني، بل يندرج ضمن ما وصفه بـ"عملية تجريف اقتصادي ممنهج"، يستهدف تفكيك القطاع الخاص التقليدي.

وأشار الداعري، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن القرار يمثل حلقة واحدة من سلسلة متواصلة من الإجراءات والضغوط التي تمارسها الميليشيا، أملا في الوصول للإحلال الاقتصادي الذي يمهّد لإزاحة البيوت التجارية العريقة والوطنية، واستبدالها بطبقة جديدة من "تجار الحرب" الموالين للجماعة.

مضيفا أن هذه الخطوة جاءت في ظل أزمة تمويل حادة تواجه الحوثيين، جراء العقوبات والقيود الأمريكية المفروضة على شبكاتهم المالية؛ ما دفعهم للبحث عن مصادر بديلة لتعويض الانكماش النقدي، عبر إجراءات "تعسفية" تعكس حجم الضائقة المالية التي يواجهونها.

وبيّن الداعري، أن تمكين الكيانات الاقتصادية الموالية للجماعة، سيقود إلى فرض سيطرة شبه كاملة على السوق؛ الأمر الذي يقوّض المنافسة ويزيد الأعباء على المواطنين، في بلد يعاني أصلا من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وخلال السنوات الماضية، دفعت القيود المفروضة على النشاط التجاري في مناطق الحوثيين، العديد من رؤوس الأموال المحلية إلى الهجرة أو نقل استثماراتها إلى مناطق نفوذ الحكومة، في ظل تدهور الثقة ببيئة الأعمال وتصاعد المخاطر التنظيمية والسياسية.