نظم العشرات من حملة الألقاب العلمية في الجامعات اليمنية الحكومية الأربعاء 8 أبريل/ نيسان في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، وقفة احتجاجية، للمطالبة بحقوقهم في التسويات الوظيفية والمالية، والمتوقفة من عام 2018.
وفي الوقفة التي أقيمت أمام مبنى وزارة المالية، طالب حاملو الألقاب العلمية "أستاذ، وأستاذ مشارك"، في جامعات (عدن، لحج، أبين، وشبوة)، بحقوقهم من الترقيات العلمية والتسويات المالية.
وذكر المحتجون في بيان صادر عن الوقفة، أنهم استوفوا كافة المتطلبات القانونية والإدارية للحصول على الترقيات العلمية المستحقة، غير أن القرارات الإدارية والتسويات المالية لم تتم، وتأخرت منذ ثماني سنوات.
ودعوا إلى ضرورة إنصافهم، كونهم "أكاديميين يصنعون الأجيال، وعلماء لا ينبغي أن يتعرضوا للإهانة أو التهميش"، بحسب وصفهم، مشيرين إلى معاناةٍ معيشية صعبة يكابدونها منذ سنوات بسبب تأخير معالجة وتسوية أوضاعهم.
المحتجون في البيان ناشدوا رئيس الوزراء الدكتور شايع الزنداني ووزير المالية مروان بن غانم، بالتدخل الفوري لرفع الظلم الواقع على حملة الألقاب العلمية بالجامعات الحكومية، وإطلاق التسويات المتوقفة؛ بما يكفل حقوقهم القانونية ويعزز مكانتهم العلمية والمهنية.
ووصف المحتجون وقفتهم بأنها "صرخة علمية وحقوقية لفئة تمثل الفكر، تعاني من التهميش والحرمان من أبسط حقوقها المالية والعلمية"، وليس مجرد وقفة احتجاجية.
ولفتوا إلى أن قرارات الترقية صدرت وفق الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي، كما صدرت فتاوى الترقية من وزارة الخدمة المدنية وسُلمت لوزارة المالية، إلا انها ظلت حبيسة الأدراج حتى اليوم، منذ عام 2018.
كما طالبوا بصرف الفروقات بأثر رجعي، بما يحقق مبادئ العدالة الوظيفية، ويعزز مكانة الأكاديمي ويسهم في دعم استقرار المؤسسات التعليمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
