استخدمت روسيا والصين حق النقض"الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لإسقاط مشروع قرار تقدمت به البحرين بشأن ضمان أمن الملاحة وفتح مضيق هرمز.
وجاء التصويت خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة تداعيات إغلاق المضيق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن فشل مجلس الأمن في التحرك "سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية"، مشيرا إلى أن مشروع القرار يمثل "معالجة جدية لسلوك إيراني عدواني متكرر".
وأضاف أن "إصرار إيران على تهديد أمن الملاحة الدولية ليس طارئا، بل نهج سلبي موثق"، مؤكداً أنه "ليس من حق إيران إغلاق مضيق هرمز وحرمان دول العالم من مصادر مهمة للحياة".
وشدد الزياني على أن "مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة"، داعياً إلى تحرك جماعي لضمان استمرارية حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.
كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين التي ترأس مجلس الأمن خلال أبريل.
وقال الزياني خلال ذلك الاجتماع إن مشروع القرار المقدم من بلاده يتعلق بـ"إقدام إيران على التحكم دون وجه حق في الملاحة الدولية والذي وضع المجلس أمام تحد يتطلب موقفا حازما تجاه هذه التصرفات اللاشرعية وغير المسؤولية".
وأكد أن مشروع القرار ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
بنود مشروع القرار:
وفق أحدث نسخة، فيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابة عن المملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت:
🔹التأكيد من جديد على أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر - الذي لا يجوز أن يُعاق - بمضيق هرمز، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
🔹يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها - بما يتناسب مع الظروف - من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.
🔹يطلب من الدول التي تتصرف وفقا للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبارُ الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.
🔹يؤكد أن هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز... ويشدد على أن القرار لا يُعتبر مُنشِئا لقانون دولي عرفي.
🔹يؤكد مجددا حق الدول الأعضاء - وفق القانون الدولي - في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية.
🔹يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فورا جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.
🔹يعرب عن استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى - حسب الاقتضاء - على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
🔹يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لقراره 2722 (2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
