أعلن محافظ محافظة شبوة عوض محمد بن الوزير الموافقة على إنشاء مصفاة نفطية في قطاع العقلة النفطي، مؤكدًا أن المشروع يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار التنمية الاقتصادية بالمحافظة، ويعزز من قدراتها في مجال الصناعات النفطية، ويرفد الاقتصاد الوطني بمقومات الاستقرار والنمو.
كان ذلك اثناء اجتماع عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي عوض محمد بن الوزير، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله ناصر، ووكلاء المحافظة أحمد صالح الدغاري، محمد أحمد الفاطمي، سالم أحمد النسي، محمد أحمد حماد، سالم عبدالله الأحمدي، سالم صبيح باعوضه، ومدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد محمد النسي، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأشاد المحافظ بن الوزير بمستوى تعاون واستجابة القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء في دعم هذا التوجه الحيوي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في عدد من الجوانب الخدمية، ووصول فرق هندسية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لاستكمال الإجراءات الفنية للبدء بتنفيذ مشاريع الطرق، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد المحافظ بن الوزير على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواكبة متطلبات المرحلة وتعزيز مسارات الاستقرار والتنمية الشاملة.
وأشاد المكتب التنفيذي، في هذا السياق، بالجهود الحثيثة التي بذلها المحافظ بن الوزير في متابعة هذا الملف الحيوي، وحرصه المستمر على تفعيل المشاريع الاستراتيجية، مثمنًا دوره البارز في التنسيق مع القيادة السياسية والحكومة، بما أفضى إلى تحقيق هذه الخطوة المهمة التي تلبي تطلعات أبناء المحافظة.
واستعرض الاجتماع تقارير نشاط عدد من الجهات ذات العلاقة، شملت مكتب النفط والمعادن، وشركة النفط اليمنية – فرع شبوة، وهيئة الشؤون البحرية، ومكتب شؤون الغاز، وهيئة حماية البيئة، حيث جرى تقييم مستوى الأداء والتحديات القائمة، وسبل معالجتها.
وأكد المكتب التنفيذي أهمية معالجة الآثار الناجمة عن التوقف الطويل لإنتاج وتصدير النفط، لما لذلك من تداعيات على الاقتصاد الوطني وعلى جاهزية الحقول النفطية التي تتطلب أعمال صيانة وتأهيل بتكاليف مرتفعة.
وطالب المكتب التنفيذي مجلس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ مشروع المصفاة النفطية في قطاع العقلة، مؤكدًا ضرورة التزام الشركات النفطية العاملة في المحافظة بواجباتها، سواء في جانب الحماية الأمنية أو الصيانة أو سداد المستحقات المالية، إلى جانب المطالبة بضرورة فتح مكاتبها الرئيسية في مركز المحافظة، وفي مقدمتها الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية.
كما جدد المكتب التنفيذي التأكيد على سرعة استكمال إجراءات إنشاء فرع هيئة الشؤون البحرية وتمكينه من أداء مهامه، والإسراع في إنجاز مشروع المحطة المركزية للغاز، وتنفيذ التوجيهات الوزارية الخاصة بإنشاء محطة معالجة الغاز المنزلي في القطاع (5)، مع التأكيد على ضرورة زيادة حصة المحافظة من الغاز المنزلي لمواكبة الطلب المتنامي.
وأوصى الاجتماع بالتوسع في إنشاء خزانات استراتيجية للمشتقات النفطية، واستئناف العمل في منشأة قنا لما تمثله من أهمية في تأمين احتياجات المحافظة بصورة مستدامة، إلى جانب تأكيد على ضرورة تفعيل دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الحيوية بما يعزز معايير التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أشاد المكتب التنفيذي بمستوى أداء الجهات التي قدمت تقاريرها، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات والارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف المنشودة.
هذا وفي مستهل الاجتماع أقر محضر الدورة السابقة بعد استعراض مستوى تنفيذ القرارات والمصادقة عليها
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
