في خطوة وصفت بالأجرأ لحماية المال العام، أصدر وكيل أول الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالعاصمة عدن، المهندس عبدالله حسن بن علي الحاج، تعميماً رسمياً عاجلاً يقضي بالإيقاف الفوري لأي إجراءات أو معاملات صادرة عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية (جبل ردفان).
استجابة قضائية حازمة
جاء هذا القرار استجابةً مباشرة لتوجيهات رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن، القاضي عبدالله سالم ناصر، وذلك على خلفية القضية الجنائية رقم (63) لعام 2025م، المتعلقة بواقعة اختلاس للمال العام.
تفاصيل "الفساد" التي فجرها الجهاز المركزي
كشفت الوثائق أن قرار الإيقاف لم يكن وليد الصدفة، بل استند إلى تقرير ناري صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (رقم 19 لعام 2025م)، والذي رصد وقائع ومخالفات جسيمة تتعلق بالعبث بالمال العام، مما دفع النيابة لاتخاذ قرار حاسم بوقف وإلغاء أي تصرفات من قبل رئيس الاتحاد.
تحذير شديد اللهجة
ووجه وكيل أول هيئة الأراضي خطاباً شديد اللهجة إلى مدير عام فرع الهيئة بعدن ومدراء الإدارات، مشدداً على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار النيابة، معتبراً أن أي مخالفة لهذا التوجيه تضع صاحبها تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة.
أبرز نقاط القرار:
الإيقاف الكلي:
تجميد أي معاملات أو صرف أراضٍ تحت توقيع رئيس اتحاد الجمعيات السكنية.
الإلغاء:
إبطال أي إجراءات سابقة تم اتخاذها بالمخالفة للقانون.
الرقابة:
وضع كافة المكاتب تحت المراقبة لضمان عدم تمرير أي ملفات مشبوهة حتى الفصل النهائي في القضية.
بهذا الإجراء، تضع السلطات المختصة حداً لسنوات من الجدل حول ملف الجمعيات السكنية، في رسالة واضحة بأن "يد القانون" بدأت تطال مراكز النفوذ التي عبثت بمخططات العاصمة عدن.
المرفقات:
نسخة من مذكرة نيابة الأموال العامة.
نسخة من تعميم وكيل أول هيئة الأراضي رقم (3) لعام 2026م.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
