تعميم لمكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن لتشديد الرقابة وضبط الارتفاعات السعرية

استمرارا لجهود السلطة المحلية ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، وقيادة وزارة الصناعة والتجارة في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني، أصدر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن، وسيم محمد العُمري، اليوم، تعميماً رسمياً موجهاً إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في عموم المديريات، يقضي بتكثيف الإجراءات الرقابية الصارمة على كافة الأنشطة التجارية والخدمية.

ويأتي هذا التعميم استجابةً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على رسالة وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، د. عاطف حسين حيدره، رقم (395-26) بتاريخ 5 أبريل 2026م، والتوجيهات المسبقة الموجهة للغرفة التجارية بتاريخ 2 أبريل 2026م بشأن إشعار التجار بوقف الرفع غير المبرر للأسعار ومنع تحريك الأسعار إلا بعد الرجوع إلى المكتب والوزارةفي العاصمة عدن.

وجدد التعميم الجديد التشديد على كافة الفرق الميدانية بالالتزام الصارم بتنفيذ المهام التالية: "تكثيف النزول الميداني اليومي المفاجئ لمحلات البيع (جملة وتجزئة) للتأكد من مطابقة أسعار البيع للقوائم السعرية المعتمدة رسمياً"، "فحص وتدقيق فواتير الشراء والبيع ومقارنتها بأسعار التكلفة الحقيقية، لرصد وضبط أي هوامش ربح غير قانونية أو استغلال للمواطنين".

كما وجه التعميم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة؛ عند ثبوت أي مخالفة أو رفع غير مبرر للأسعار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً، مع التأكيد على إحالة التجار المصرّين على المخالفة أو ممارسي الاحتكار إلى النيابة".

وأكد الأستاذ وسيم العُمري أن مكتب الوزارة بعدن يعمل بالتنسيق الكامل مع اللجان المجتمعية والسلطات المحلية في المديريات لضمان نفاذ القانون، مهيبًا بالمدراء في المديريات الرفع بتقارير الإنجاز الميداني أولاً بأول لمتابعة سير العمل ومدى الإنجاز والأثر الذي يلامسه المواطن على أرض الواقع.

من إعلام المكتب