وجاء الاجتماع في ضوء التصعيد العسكري في المنطقة، وما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وإنسانية، حيث كُرّس لمراجعة مستوى الجاهزية الحكومية، وتقييم الأوضاع الاقتصادية والخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار وتخفيف أي آثار محتملة على المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدّم محافظ البنك المركزي وأعضاء اللجنة ووزير التجارة والصناعة إحاطات شاملة، طمأنت إلى استقرار الأوضاع التموينية والنقدية، واستعرضت مؤشرات أداء المالية العامة، ومستوى انتظام حركة الطيران، وجهود تأمين تدفّق المشتقات النفطية إلى السوق المحلية، وضمان تزويد محطات الكهرباء بالكميات اللازمة.
كما تناولت الإحاطات الإجراءات المتخذة لتوفير السلع الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية.
وأكد دولة رئيس الوزراء، على العمل لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وحماية الاستقرار الاقتصادي..مشدداً على أهمية التكامل بين الجهات المعنية ورفع مستوى التنسيق والاستجابة السريعة لأي مستجدات ومضاعفة الجهود لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية، واستمرار انتظام الخدمات، واتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما يخفف من الأعباء على المواطنين ويعزز الثقة في أداء مؤسسات الدولة.
اخبار التغيير برس
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
