أعلن
التجمع اليمني للإصلاح
، اليوم، إطلاق
حملة إعلامية وإلكترونية واسعة
للمطالبة بالإفراج عن
عضو الهيئة العليا للحزب محمد قحطان
، بالتزامن مع
مرور 11 عاماً على اختطافه وإخفائه قسراً
في سجون
مليشيات الحوثي
، في واحدة من أبرز
قضايا الإخفاء القسري
التي شهدها اليمن منذ انقلاب الجماعة على الدولة.
وقال الحزب، في
بلاغ صحفي
صادر عن
دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة
، إن محمد قحطان لا يزال
مغيباً قسراً منذ أبريل 2015
، في ظل
تعتيم متعمد
تمارسه مليشيات الحوثي، التي تواصل احتجازه
دون أي مسوغ قانوني أو تهمة معلنة
، رغم مرور أكثر من عقد على اختطافه.
وأكد البلاغ أن قضية قحطان تمثل
إحدى أكثر القضايا الإنسانية والسياسية إيلاماً
، نظراً لمكانته كأحد
أبرز رموز العمل الوطني والسياسي والحوار في اليمن
، مشيراً إلى أن استمرار إخفائه يعكس
حجم الانتهاكات
التي تمارسها المليشيا بحق خصومها السياسيين، وما تسببه من
معاناة ممتدة لأسر المختطفين والمخفيين قسراً
.
الإصلاح: قحطان رمز وطني في مواجهة مشروع الإقصاء
واعتبر الحزب أن
اختطاف محمد قحطان
لا يمكن فصله عن مواقفه السياسية ودوره الوطني في
الدفاع عن الدولة والسعي نحو التوافق والشراكة
، وهي القيم التي قال إنها مثلت
تهديداً مباشراً للمشروع الحوثي
القائم على
الإقصاء والعنف والكهنوت العنصري
.
وأشار البلاغ إلى أن
معاناة قحطان وأسرته طوال السنوات الماضية
تمثل جزءاً من
الكلفة الباهظة
التي دفعها الحزب في مواجهة ما وصفه بـ**"مليشيا الإرهاب والكهنوت"
، مؤكداً أن قحطان ظل، رغم غيابه القسري،
حاضراً في الوعي الوطني
كـ
رمز للنضال السلمي** وصوت داعم لـ
استعادة الدولة والحرية والكرامة
.
دعوة لحملة إعلامية واسعة
ودعا
التجمع اليمني للإصلاح
كافة
النشطاء والإعلاميين والمهتمين
إلى
المشاركة الواسعة
في الحملة الإعلامية والإلكترونية التي ستنطلق
مساء الأحد 5 أبريل 2026
، في تمام
الساعة الثامنة مساءً
، بهدف
تسليط الضوء على قضية محمد قحطان
، وكشف
معاناة أسرته
، والتذكير بمسؤولية
مليشيات الحوثي عن سلامته
.
وأوضح الحزب أن الحملة ستُطلق تحت الوسمين:
#الحرية_لقحطان
#قحطان_11عاما_من_التغييب
مطالبات بالإفراج الفوري وتحرك دولي
وجدد الإصلاح مطالبته بـ
الإفراج الفوري عن محمد قحطان
، باعتباره من
المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216
، الذي ينص صراحة على
إطلاق سراحه
، داعياً
المجتمع الدولي والأمم المتحدة
إلى
تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية
، ومغادرة ما وصفه بـ**"سياسة الصمت"** تجاه
جرائم الإخفاء القسري والانتهاكات المستمرة
بحق المختطفين في سجون الحوثيين.
وأكد الحزب أن
قضية قحطان
لم تعد مجرد قضية
شخصية أو حزبية
، بل تحولت إلى
قضية رأي عام وطني وإنساني
، ترتبط بملف أوسع يخص
آلاف المختطفين والمخفيين قسراً
في سجون الجماعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
