رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 11 عامًا، معتبرةً هذه الخطوة تطورًا مهمًا يعكس استعادة التفاعل المؤسسي مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة.
وقالت الحكومة، في بيان رسمي، إن هذا الإقرار يُعد تقديرًا دوليًا للإجراءات التي اتخذتها في مجالات الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية، والمساءلة، ومكافحة الفساد، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب، إضافة إلى تداعيات توقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي.
وأكد البيان التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وأشار البيان إلى أن الحكومة أقرت برنامجها العام والموازنة العامة للسنة المالية 2026، ضمن خطواتها الرامية إلى إعادة تفعيل العمل المؤسسي واستكمال مسار الإصلاحات ودفع جهود التعافي الاقتصادي.
وشددت الحكومة على أن تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام سيظل مرتبطًا بإنهاء الحرب وترسيخ السلام الشامل والدائم، من خلال استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، بما يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
