الحكومة ترحب بإقرار صندوق النقد الدولي لنتائج مشاورات المادة الرابعة بعد انقطاع طويل

عبرت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م، وهي خطوة تُعدّ هامة بعد انقطاع دام أكثر من 11 عامًا.

وأكدت الحكومة أن هذا القرار يمثل تجدد التعاون المؤسسي مع المؤسسات المالية الدولية ويعكس زيادة الثقة في جهودها الرامية لإصلاح القطاعين الاقتصادي والمالي.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الحكومة أن إقرار صندوق النقد الدولي يعكس التقدير الدولي للإجراءات التي تم اتخاذها في مجالات الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب، وتوقف صادرات النفط بسبب الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الحوثي.

كما أكدت الحكومة عزمها على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات في مختلف المجالات الاقتصادية، المالية، والإدارية، بالتعاون مع شركائها الدوليين، لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ولفت البيان إلى أن الحكومة قد أقرّت موازنة 2026م كجزء من خططها المستمرة لإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأشارت الحكومة إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يعتمد على إنهاء الحرب، وتحقيق سلام شامل ودائم، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية.