أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، أن تعزيز تطبيق القانون وحضور الدولة في مؤسساتها يتطلب تكاتف الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية، معتبرة محافظة مأرب نموذجًا ناجحًا في هذا المجال.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة التفقدية للمحافظة، حيث التقت المسؤولين واطلعت على سير العمل في مكاتب الشؤون القانونية ومكتب الخدمة المدنية والتأمينات، مؤكدًة على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة.
وشددت المقطري على أن نجاح جهود الوزارة في تعزيز الحوكمة والشفافية يرتكز على التعاون الوثيق مع السلطات المحلية وتطوير الكوادر القانونية، مشيرة إلى دور مأرب في مواجهة التحديات الأمنية واستيعاب النازحين، وإدارة جبهتي الحرب والتنمية في الوقت نفسه.
من جانبه، أشار وكيل المحافظة للشؤون الإدارية، عبدالله الباكري، إلى أهمية رفع مستوى التوعية القانونية وتدريب الكوادر في المكاتب التنفيذية، بينما استعرض مدير مكتب الشؤون القانونية، عبدالله الموساي، جهود تطوير الأداء القانوني في المؤسسات الحكومية، مع التركيز على الترافع في قضايا الدولة وتفعيل المجالس التأديبية.
وتبرز زيارة الوزيرة كمبادرة لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مع تقديم مأرب نموذجًا حيًا لقدرة المؤسسات المحلية على التوازن بين مواجهة التحديات الأمنية ومواصلة التنمية والخدمات المدنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news