وزيرة الشؤون القانونية تؤكد أن مأرب تمثل نموذجاً وطنياً للصمود وقلعةً جمهوريةً في مواجهة الانقلاب

أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، أن محافظة مأرب تمثل اليوم نموذجاً وطنياً متقدماً في الصمود والنضال، وتجسّد قلعةً جمهوريةً شامخةً تحتضن مشروع استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.

وقالت الوزيرة المقطري، في منشور على صفحتها عقب وصولها إلى محافظة مأرب ضمن وفد حكومي يزور المحافظة، إن مأرب شهدت تحولاتٍ نوعيةً على مختلف المستويات، وبرزت كنموذجٍ ملهمٍ في العمل المدني والتنموي، واستوعبت أعداداً كبيرةً من النازحين، إلى جانب دورها المتنامي كمركزٍ فاعلٍ للإعلام والحريات ومنظمات المجتمع المدني.

مبينةً أن ما تحقق في مأرب يعكس وجود قيادةٍ محليةٍ فاعلةٍ استطاعت تحقيق التوازن بين إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة، والإشراف على المعركة في الجبهات بثبات، إلى جانب الدور البارز للقبائل والقوى المجتمعية في مساندة الدولة وتعزيز حضورها.

واستعرضت الوزيرة جانباً من ذكرياتها خلال زيارتها الأولى للمحافظة في يوليو 2016، حين كانت المعارك على مشارف المدينة، وكانت تتعرض لقصفٍ حوثيٍ مكثفٍ بالقذائف المدفعية والصواريخ الباليستية على الأحياء السكنية والمدنيين.

وأوضحت أنها شهدت في تلك المرحلة الحرجة حجم الصمود الأسطوري لأبناء مأرب وسكانها، واطلعت عن قرب على ما قدموه من تضحياتٍ جسيمةٍ في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية، والتصدي لانقلاب مليشيات الحوثي.

مؤكدةً أن أبناء محافظة مأرب وجميع ساكنيها سطّروا أروع ملاحم الصمود في مواجهة مليشيات الحوثي، سواء في ميادين القتال أو في الجبهة المجتمعية، حيث تكاتف الجيش والمقاومة والأمن والمواطنون في مشهدٍ وطنيٍ فريد.

وشددت وزيرة الشؤون القانونية على أن المعركة الوطنية لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فحسب، بل تمتد إلى مجالاتٍ متعددةٍ تشمل العمل السياسي والاقتصادي والقانوني والإعلامي.

مشيرةً إلى أن التحرك الميداني للحكومة يهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ أركان النظام والقانون في كل المحافظات المحررة، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز مسار العدالة، والمضي قدماً في معركة استعادة الدولة واستعادة كرامة الشعب اليمني وحقوقه المشروعة.