مركز أمريكي يحذر من تداعيات تشريعات إسرائيلية لفرض الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من خطورة التوجهات التشريعية الإسرائيلية الرامية إلى فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا مباشرًا لمنظومة العدالة الدولية.

وأوضح المركز، في بيان صادر بتاريخ 30 مارس 2026، أنه يتابع هذه التوجهات التي قد تضع حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين تحت تهديد الإعدام، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تشترط إجراء محاكمات عادلة تضمن كافة الحقوق القانونية قبل إصدار أحكام بالإعدام.

وأضاف البيان أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، لاعتمادها على إجراءات استثنائية وملفات سرية تحد من حق الدفاع.

وأكد المركز أن إصدار أحكام بالإعدام في هذا السياق قد يُعد تصفية تعسفية ترتقي إلى جرائم حرب، محذرًا من أن هذه التشريعات تمنح القوانين المحلية للاحتلال أولوية على القواعد الدولية الملزمة، ما يشكل سابقة خطيرة تقوض النظام القانوني الدولي.

ودعا المركز الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها لضمان احترام القانون الدولي، كما طالب الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه التشريعات.

وشدد كذلك على ضرورة تحرك آليات حقوق الإنسان الدولية لتوثيق هذه الانتهاكات وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يسهم في تعزيز المساءلة وحماية الحق في الحياة.