الإثنين 30 مارس ,2026 الساعة: 04:33 مساءً
متابعات
أفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له حول الأمن الغذائي في اليمن لشهر مارس 2026، بحدوث تحسن موسمي محدود في مستويات الأمن الغذائي خلال فبراير الماضي، مدفوعا بزيادة أعمال الخير خلال شهر رمضان وارتفاع تحويلات المغتربين وتحسن سعر صرف العملة في مناطق الحكومة.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يُعد مؤقتًا، إذ من المتوقع تراجع الأوضاع مجددًا بعد انتهاء رمضان، مشيرًا إلى أن 57% من الأسر لا تزال غير قادرة على الحصول على غذاء كافٍ، بينها 30% تعاني من حرمان غذائي شديد، في ظل تصاعد الاعتماد على وسائل تأقلم قاسية لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وسجلت جميع المحافظات مستويات مرتفعة جدًا من الحرمان الغذائي، مع بلوغ الذروة في محافظات أبين والضالع وصعدة وريمة والجوف، وفق التقرير.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار التقرير إلى تحسن قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة ليصل إلى 1,556 ريالًا مقابل الدولار بنهاية فبراير، ما ساهم في خفض أسعار الغذاء والوقود نسبيًا، رغم استمرار ضغوط السيولة. في المقابل، شهدت مناطق سيطرة جماعة الحوثي ارتفاعًا في أسعار دقيق القمح وزيت الطعام في صنعاء.
كما لفت التقرير إلى ارتفاع واردات الغذاء عبر الموانئ اليمنية بنسبة 5%، مع توفر مخزون من القمح يكفي لنحو ثلاثة أشهر، إلا أن واردات الوقود تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ.
وحذر البرنامج من أن أي نقص محتمل في الوقود قد يؤدي إلى تعطيل عمليات طحن القمح وارتفاع أسعار الدقيق، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في مناطق الحكومة إلى 1.7 مليون شخص، بعد أن كانوا 3.4 مليون، نتيجة نقص التمويل، مع بدء تنفيذ برنامج المساعدات الغذائية الطارئة الموجهة في 53 مديرية ذات أولوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news