طرح الصحفي خالد عباد تساؤلات مشروعة في أوساط المواطنين، بالتزامن مع قرار محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش القاضي بإزالة نقاط الجباية، حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع، أم أن الوضع سيظل على ما هو عليه دون تغيير يُذكر.
وأشار عباد إلى أن إزالة نقاط الجباية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تخفيف الأعباء، لا سيما فيما يتعلق بتكاليف النقل، غير أن التجارب السابقة تؤكد أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى رقابة صارمة ومتابعة حقيقية لضمان وصول أثرها إلى المواطن، وعدم بقائها مجرد إجراء إداري.
وأضاف: أن هناك شكاوى من مواطنين في مديرية زنجبار بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك، موضحاً أن سعر سمك “الثمد” صباح اليوم بلغ نحو 4500 ريال، بينما وصل سعر بيعه داخل السوق إلى 12000 ريال، وهو فارق كبير يثير العديد من علامات الاستفهام حول آلية التسعير وغياب الرقابة.
وأوضح عباد أن هذه الفجوة السعرية لا يمكن تبريرها فقط بتكاليف النقل أو العرض والطلب، بل تشير إلى وجود اختلالات واضحة في السوق، سواء نتيجة تعدد الوسطاء أو ضعف الضبط والرقابة، ما يفتح الباب أمام التلاعب واستغلال حاجة المواطنين.
وأكد عباد ضرورة تحرك الجهات المختصة، وفي مقدمتها مكتب الصناعة والتجارة، من خلال النزول الميداني وضبط الأسواق، ووضع تسعيرة عادلة وواضحة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسعار، بما يحقق التوازن ويحمي المستهلك.
وأشاد عباد بجهود نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة مدير مكتب زنجبار محمد علي محول، مشيراً إلى أنه يبذل جهوداً كبيرة من خلال النزولات الميدانية وتفاعله المستمر مع قضايا المواطنين، مؤكداً أن طرح هذه الملاحظات يأتي في إطار النقد البنّاء الداعم لتعزيز تلك الجهود.
واختتم عباد بالقول: إن نجاح قرار إزالة نقاط الجباية يظل مرهوناً بمدى اقترانه بإجراءات رقابية فاعلة، تترجم هذا القرار إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، لا أن يبقى مجرد عنوان دون أثر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
