الإثنين 30 مارس ,2026 الساعة: 01:15 مساءً
أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، حزمة من الإجراءات لمعالجة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار النقدي والحد من الضغوط التضخمية.
وقال البنك، في بيان، إن الإجراءات التي جرى إقرارها تتوزع بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومواصلة تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشملت القرارات التنظيمية اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية، إلى جانب إقرار ربط المحافظ الإلكترونية لتوحيد مسارات التشغيل ورفع كفاءتها، فضلاً عن مساهمة البنك المركزي كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية.
وأكد المجلس عزمه استخدام جميع الأدوات النقدية والإدارية والقانونية المتاحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، مع الاستمرار في تبني سياسات احترازية متحفظة لدعم استقرار سعر الصرف والحد من التضخم.
وجاءت هذه الإجراءات عقب مناقشة المجلس للخيارات المتاحة لمواجهة أزمة السيولة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتطورات الإقليمية والدولية التي أسهمت في ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
كما تناول الاجتماع مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات والالتزامات خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى جانب تقييم تداعيات المتغيرات الخارجية على الاقتصاد اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news