أثار ناشطون موجة استياء في عدن بعد تقييد محلات الصرافة صرف الريال السعودي، حيث خُفّضت المبالغ المسموح بتصريفها من 100 ريال إلى 50 ريالًا فقط لكل عملية، ما زاد من تعقيد الأوضاع المعيشية.
وأشار ناشطون إلى أن هذه القيود تُثقل كاهل شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا العسكريين الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة السعودية، إضافة إلى الأسر التي تعتمد على الحوالات من الخارج، ما يضطرهم للتنقل بين عدة صرافين لتصريف مبالغهم.
وطالب المواطنون الجهات المعنية، وعلى رأسها البنك المركزي، بالتدخل العاجل لتنظيم سوق الصرافة ووضع حلول تحد من هذه الممارسات، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تعيشها المدينة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news