البنك المركزي يستعرض تداعيات التطورات الإقليمية ويقر إجراءات لتعزيز الاستقرار النقدي

استعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، برئاسة محافظ البنك المركزي وبحضور جميع الأعضاء، خلال اجتماعات دورته الثالثة، المنعقدة اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، التداعيات الاقتصادية للتطورات الجارية في الإقليم، وانعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إلى جانب تأثيرها على سلاسل الإمداد.

وأشار المجلس إلى أن هذه المتغيرات تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات التي تعاني من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة، ومن بينها الاقتصاد اليمني، مستعرضًا في هذا السياق الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من حدة هذه التداعيات.

وبدأ المجلس اجتماعاته بمناقشة عدد من القضايا المحورية، أبرزها مؤشرات التطورات المالية والاقتصادية الأولية، وموقف الموازنة العامة، ومستوى الاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي إطار تطوير أنظمة المدفوعات، أقر المجلس عددًا من القرارات التنظيمية، من بينها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code)، وربط المحافظ الإلكترونية، إلى جانب إقرار مساهمة البنك المركزي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS).

وعلى صعيد الأوضاع النقدية، ناقش المجلس ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، وأقر حزمة من الإجراءات العاجلة وقصيرة ومتوسطة المدى لمعالجتها، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة تقييم الأوضاع.

وجدد البنك المركزي تأكيده على مواصلة تنفيذ سياسات احترازية تهدف إلى تعزيز استقرار سعر الصرف وكبح الضغوط التضخمية، مع الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ورحب المجلس بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المنظمات الدولية، مشيرًا إلى زيارة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عدن، وإقرار عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.