مجلس إدارة البنك المركزي يقف أمام ظاهرة شحة السيولة المحلية

وقف مجلس ادارة البنك المركزي اليمني أمام ما وصفها ب«ظاهرة شح السيولة» من العملة الوطنية في الأسواق، رغم التدخلات المستمرة والمدروسة للبنك المركزي لضخ السيولة بما يتوافق مع المعايير الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار.

وحسب إعلام البنك المركزي فقد ناقش المجلس مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الظاهرة، وأقر حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري، ومنها ما يمتد على المدى القصير والمتوسط، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها، والاستمرار في تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وجدد البنك المركزي تأكيده على الاستمرار في تنفيذ سياسات احترازية متحفظة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الانجرار وراء توقعات غير مستندة إلى أسس اقتصادية سليمة، في ظل تطورات اقليمية ودولية غير مواتية.

كما أكد البنك عزمه على استخدام كافة الأدوات المتاحة — النقدية والإدارية والقانونية — لتحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ورحب المجلس بالتطورات الإيجابية في علاقات الجمهورية اليمنية مع المنظمات الدولية الشريكة، والتي تجلت في زيارة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق إلى العاصمة عدن، إضافة إلى إقرار عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع الجمهورية اليمنية على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أواخر شهر مارس الجاري، إضافة إلى استقبال العاصمة عدن لعدد من الوفود الدبلوماسية والتنموية من مختلف الدول والمنظمات.