المركزي اليمني يقر حزمة تدابير لمواجهة نقص السيولة ويعتمد معياراً وطنياً موحداً وملزماً لخدمة رمز الاستجابة السريع

أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حزمة من الإجراءات العاجلة والمتوسطة المدى للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية، مع تكليف الإدارة التنفيذية بالبدء الفوري في التنفيذ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار الأسواق وتلبية المتطلبات الاقتصادية.

وجدد المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، تأكيده على الاستمرار في سياسات احترازية تهدف لتعزيز استقرار سعر صرف الريال وكبح الضغوط التضخمية، محذراً من الانجرار وراء توقعات غير مستندة إلى أسس سليمة في ظل التطورات الإقليمية غير المواتية.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، استعرض الاجتماع موقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تقييم تداعيات التوترات الإقليمية على تكاليف النقل والتأمين وسلاسل الإمداد، وما تفرضه من ضغوط إضافية على الاقتصاد اليمني.

كما ثمن المجلس التطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المنظمات الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي لعدن، والترتيبات الجارية لعرض تقرير مشاورات المادة الرابعة على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أواخر شهر مارس الجاري، مما يعزز من فرص التعافي الاقتصادي.