سلطات عدن تفند بياناً لـ“الانتقالي المنحل” وتتهمه بمحاولة جرّ المدينة إلى مستنقع الفوضى

فندت السلطة المحلية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الأحد 29 مارس/ آذار، بياناً منسوب لـ"المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل"، متهمة إياه بـ"محاولة جر المدينة إلى مستنقع الفوضى وتهديد الاستقرار والسلم المجتمعي".

جاء ذلك في بيان لها، اطلع عليه "بران برس"، أشارت فيه إلى أنها "تابعت بأسف بالغ ما ورد في بيان الانتقالي المنحل الذي اتهمها فيه بالوقوف وراء إغلاق مقراته في المدينة، معتبرةً ما تضمنه "ادعاءات ومزاعم لا أساس لها من الصحة".

وأشارت السلطات المحلية بمدينة عدن إلى أن "مزاعم الانتقالي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في وقت تتكاتف فيه الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة"، نافيةً نفياً قاطعاً وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو حرية التعبير.

وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية بإغلاق مقرات الانتقالي المنحل تأتي في سياق إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي دعوات مشبوهة تهدد استقرار عدن. 

وفي البيان، دعت سلطات عدن المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية التي تسعى لزعزعة السكينة العامة، منوهة إلى أن أجهزة الأمن ستقوم بمسؤولياتها الكاملة في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة

وقالت إنها "ستمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية وتثبيت سلطة النظام والقانون"، مؤكدة أن مصلحة عدن وأبنائها فوق كل اعتبار، وعلى من يدعي الحرص على حق التعبير السياسي المكفول، أن يعمل في إطار القوانين النافذة التي تحتكم إليها مختلف المكونات والقوى السياسية والوطنية في البلاد".

وفي وقت سابق، اتهم المجلس الانتقالي المنحل سلطات عدن بالوقوف وراء إغلاق مقراته في المدينة، مشيراً إلى أن قيادة المجلس بادرت منذ اللحظات الأولى لإغلاق تلك المقرات بإجراء سلسلة من الاتصالات وعقد عدد من اللقاءات معها ومع الحكومة، ومجلس القيادة في معاشيق.

وذكر المجلس المنحل في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن قيادته أجرت كذلك لقاءات مع عدد من القيادات العسكرية والمدنية للوقوف على أسباب ما أسمته بـ"الإجراء الخطير"، والعمل على إيجاد معالجات عاجلة تفضي إلى إعادة فتح المقرات وتمكين قيادات وأعضاء المجلس من ممارسة مهامهم السياسية وحقهم المشروع في التعبير السلمي.

وأشار المجلس إلى أن تلك الجهود قوبلت بحالة من التنصل الجماعي عن المسؤولية، حيث تذرعت الأطراف كافة بعدم إصدار توجيهات بالإغلاق، مع إلقاء اللوم على عضو مجلس القيادة الرئاسي "أبي زرعة المحرّمي".

وإزاء ذلك، دعا إلى الاحتشاد الجماهيري السلمي في عدن، الأربعاء القادم، أمام مبنى الجمعية الوطنية و مجلس المستشارين ‏(الجمعية العمومية‏) بمديرية التواهي، تأكيداً على رفض سياسات القمع والتضييق، وتجديداً للعهد بالتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية وفتح مقرات المجلس دون قيد أو شرط.