السلطة المحلية في عدن ترفض بيان الانتقالي وتؤكد: إجراءاتنا لإنفاذ القانون

أعربت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن عن أسفها لما وصفته بـ”البيان المزعوم” المنسوب لما يسمى المجلس الانتقالي، معتبرة أنه يتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، في وقت تتواصل فيه الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأكدت السلطة المحلية، في بيان صادر عنها الأحد، أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية تأتي في إطار إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، نافية بشكل قاطع وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو تقييد حرية التعبير.

وشددت على أن أبواب العاصمة عدن مفتوحة أمام جميع المواطنين، محذرة في الوقت ذاته من أي دعوات وصفتها بـ”المشبوهة” قد تهدد الأمن والاستقرار في المدينة.

ودعت السلطة المحلية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما قالت إنها دعوات تحريضية تهدف إلى زعزعة السكينة العامة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وجددت التأكيد على مضيها في مسار تثبيت سلطة النظام والقانون، مشيرة إلى أن مصلحة عدن وأبنائها تمثل أولوية قصوى، داعية جميع القوى والمكونات السياسية إلى ممارسة حقوقها في إطار القوانين النافذة.

ويأتي تصريح السلطة المحلية بعد سلسلة بيانات للمجلس الانتقالي المنحل قال فيها إن الجهات الحكومية رفضت اعادة مقراته، ودعا لتظاهرة احتشادية لأنصاره الأربعاء المقبل.