ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الأحد، مع وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، جملة من القضايا المتعلقة بسير العمل القانوني في المحافظة، والتحديات التي تواجه مكتب الوزارة، وسبل تنظيم الإجراءات القانونية بما يتوافق مع القوانين النافذة.
وبحسب مكتب المحافظة الإعلاني تناول اللقاء أهمية ترتيب العمل القانوني في مكاتب الوزارات، بما يسهم في تعزيز الانضباط المؤسسي وضبط الأداء الإداري.
كما تطرق الجانبان إلى دور الجهات القانونية في الدفاع عن قضايا الدولة، وضرورة الالتزام بالأطر القانونية التي تكفل حماية المال العام وصون المصالح العليا، مؤكدين أهمية التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة الشؤون القانونية لمعالجة الإشكالات القائمة.
وأكد الخنبشي حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة مع الوزارة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الأداء القانوني، بما يعزز سيادة القانون والاستقرار المؤسسي في حضرموت.
من جانبها، شددت المقطري على أهمية استمرار التنسيق مع قيادة المحافظة، والعمل المشترك لتنظيم الإجراءات القانونية وتمكين مكاتب الوزارة من أداء مهامها بكفاءة، بما يخدم الصالح العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news